برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group

سوالات متداول - مالیاتی

سوالات متداول - مالیاتی

در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص عدم كسر 3% ماليات از پيش پرداخت ها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد.

شركت ايراني اعم از پيمانكار يا غير آن براي هر قرارداد جداگانه بابت تجهيزات و آماده سازي طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول ماليات مي باشند ليكن در مورد پيمانكاران خارجي با رعايت تبصره 2 ماده 107 تجهيزات و لوازم مشمول ماليات نخواهند بود.

برچسب ها: تجهیزات

در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 3% از مبلغ قرارداد مي‌باشد.

برچسب ها: پیمانکار, کارفرما

هزينه حمل پرداختي اعم از اين كه به موجب بارنامه باشد يا نباشد مشمول كسر 3% ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود ليكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالياتي كسر ماليات بابت هزينه حمل طي بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسايط نقليه (اشخاص حقيقي) پرداخت مي گردد منتفي است، ضمناً وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات موضوع ماده فوق الذكر مي باشد.

نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد درامد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر (‌طبق ماده 106) تشخيص مي گردد و در صورت علي الراس ضريب مربوط در جدول ضرايب مالياتي اعمال خواهد شد.

چنان چه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 5 درصد ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 5درصد مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد.
چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد.

به نظر كارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذكور مكلفين در هر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 3% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند.
بر اساس مفاد ماده 199 قانون ماليات هاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود.
لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان (دريافت كنندگان وجوه) نخواهد بود.

شركت هاي انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازين حسابداري مي بايست بابت ماليات هاي موضوع مواد 59 و 77 قانون ماليات هاي مستقيم در حساب ها ذخيره منظور نمايند ضمناً انبوه سازان مي توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمايند.