برهان

گروه حقوقی برهان
Borhan Legal Group
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
با توجه به اين که برابر ذيل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی٬ کليه قوانينی که مخالف اين قانون باشد ملغی است٬ بنابراين٬ معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافيت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايی مصوب ٬۱۳۳۴ نيز…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲» تقليل يا تبديل مجازات اشد» را به يکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفيف مجازات به موجب قانون٬ موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون ياد شده ميشود و منصرف از مواردی است که با اعمال…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی (که دراين ماده ذکر شده) فقط راجع به محکوميت های مالی است٬ چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن باشد و يا ضرر و زيان ناشی از جرم و ديه و امثال آن. تعهد به انجام عمل…
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بين کارگر و کارفرما به وجوهی گفته ميشود که کارفرما به صورت علی الحساب بابت قسمتی از حق السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن٬ مزد يا حقوق بايد پرداخت شود٬ به کارگر مي پردازد و…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا٬ در هر مرحله و حتی پس از رسيدگی و صدور رأی قطعی امکانپذير است؛ اما با عنايت به اين که پس از صدور رأی در مرحله بدوی٬ نسبت به دعوای طرح شده تعيين تکليف شده است و دادگاه تجديدنظر٬ به دعوای تجديدنظرخواهی…
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتی مصوب ٬۱۳۶۵ مانع صدور اجرائيه در مواردی که دولت محکوٌمعليه است٬ نميباشد.۲ـ با توجه به اينکه قانون ياد شده ٬ قانون خاص است٬ در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه…